أخبار المغرب
مطالب موظفي الجماعات المحلية على طاولة وزير الداخلية
  (23-03-2012)
  وزير الداخلية المغربي السيد امحند العنصر    

راسلت النقابة الشعبية للمأجورين وزير الداخلية محند العنصر، المحسوب على حزب الحركة الشعبية، حول مطالب الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات الترابية.
الرسالة التي تلقت "صحافة اليوم" نسخة منها والمؤرخة في 22 مارس الجاري، جاءت بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضتها الشغيلة الجماعية لتعلن عن أسباب هذه الإضرابات وتطالب الوزير للتدخل العاجل خصوصا لما كان لها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وحتى على عموم المواطنين الذين لم يخفوا تذمرهم من تلك الإضرابات وما تسببه لهم من تعطيل للمصالح.
النقابة الشعبية للمأجورين طرحت في رسالتها مجموعة من مطالب الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وطلبت من السيد الوزير دراستها واتخاذ التدابير والإجراءات "التي من شأنها أن تستجيب لآمال وتطلعات المأجورين بالجماعات الترابية وترتقي بالوظيفة الجماعية والشأن المحلي لما يخدم المصلحة العليا للبلاد"، كما جاء في نص الرسالة. وفي ما يلي أبرز ما جاء فيها:
"تعاني الطبقة المأجورة بالجماعات الترابية، من تردي الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان بجميع مواقع العمل، جراء التدبير العشوائي للموارد البشرية وعدم احترام القوانين والأنظمة الجارية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مردودية وأداء العاملين بهذا القطاع الذي أصبح يسوده جو غير صحي من الاحتقان الاجتماعي، بدت تداعياته السلبية تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي للبلاد، جراء مجموعة من الإضرابات المتتالية في هذا القطاع.
ومن خلال هذه الرسالة نرفع إلى كريم علمكم، السيد الوزير، بعض المظاهر السلبية لسوء التدبير كما نعرض عليكم أهم مطالبنا كما يلي:
1- بعض مظاهر الاختلال:
- التأخر المفرط في معالجة ملفات الترقي في الرتبة والدرجة، و لاسيما ما تعلق منها بوضعيات الموظفين الملحقين الذين ظلت وضعياتهم مجمدة من سنة 2003 إلى حدود 2011، كما تم إقصاؤهم من إمكانية الترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، أو ما تعلق منها بمعالجة ملفات المهندسين والمهندسين المعماريين الذي لا يستفيدون من مقتضيات نظامهم الأساسي في جانبه المتعلق بالترقي عن طريق المباريات والامتحانات ومناقشة الرسالة أسوة بزملائهم العاملين بجميع الإدارات العمومية الأخرى؛
- حرمان موظفي وأعوان الجماعات الترابية من التعويضات والمنافع المقررة لفئات الموظفين الذين يزاولون نفس المهام و يتحملون نفس الأعباء بقطاعات أخرى؛
- التكليف بمهام رئيس المصلحة و بمهام رئيس القسم خارج كل الضوابط وبطرق تعسفية وذلك في غياب النص القانوني الذي ينظم هذا المجال، وعدم الالتزام بتطبيق المقتضيات الجاري بها العمل بالإدارات العمومية المماثلة.
- المس بالحريات النقابية وعرقلة العمل النقابي.   
2- المطالب:  
إن مسايرة العهد الجديد في إطار التنزيل السليم للدستور والنهوض بالجماعات الترابية كأساس للتنمية عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي ومدونة الانتخابات ونظام المحاسبة الجماعية، يقتضي بالضرورة الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف الجماعي و ذلك بتحقيق المطالب التالية:
- تفعيل القوانين الجاري بها العمل ومراجعتها:
- احترام الحريات النقابية وإشراك ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراسة ووضع القوانين المتعلقة بمزاولة الوظيفة الجماعية وغيرها من الإجراءات التي لها علاقة بممارسة الوظيفة الجماعية.
- التعويض عن الساعات الإضافية لجميع فئات الموظفين بدون استثناء والرفع من قيمتها، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لكافة الأعوان والموظفين حسب المراسيم والقوانين الجاري بها العمل مع استبعاد الزبونية والمصلحة الشخصية.
- استدعاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بصفة منتظمة وتفعيل دورها واحترام اختصاصاتها لإجراء الترقية في الرتبة والدرجة؛
- تمكين متصرفي وزارة الداخلية بما فيهم الملحقين بالجماعات من انتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانخراط في النقابات المهنية، وذلك من خلال مراجعة النظام الأساسي المتعلق بهم؛
- حث رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم المسؤولين المباشرين على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية سنويا للترقي وإجراء ترقية عن طريق الاختيار للموظفين المصنفين من السلم 05 إلى السلم 9، والتعجيل بتسوية مستحقاتهم المالية؛
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات.
- تسوية الوضعية المالية للموظفين وللأعوان المرتبين في السلم الخامس.
- ترسيم جميع الموظفين والأعوان المتوفرين بالمماثلة مع الأعوان الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة الذين تم ترسيمهم طبقا لمقتضيات المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011؛
- تسوية وضعية مسيري الأوراش؛
- إدماج أعوان الإنعاش الوطني وترسيمهم بالجماعات المحلية.
- تسوية الوضعية الإدارية و المالية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية التحويل؛
- تسوية الوضعية المالية والإدارية إزاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بدفع المستحقات داخل الآجال، لتمكين المنخرطين من الاستفادة من الخدمات الصحية في الوقت المناسب.
- العمل على استرجاع الاقتطاعات التي تمت بدون وجه حق من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجور موظفي بعض الجماعات و معاقبة المسؤولين على ذلك.
- إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية على غرار قطاع التعليم؛
- القيام بمراقبة دورية للجمعيات التي تستفيد من منح، لوضع حد للتلاعب وهدر المال العام؛
- مراجعة قوانين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة، بكيفية تضمن انتخاب أعضاء مجلسها الإداري وتعميم الاستفادة من خدماتها لجميع المنخرطين على صعيد التراب الوطني ولتشمل خدماتها كل المناسبات والأعياد والدخول المدرسي ومناسك الحج بالنسبة للموظفين المقبلين على التقاعد.
- تخصيص موظفي الجماعات الترابية بتعاضدية خاصة بهم، لتفادي التعثر الذي يعرفه صرف التعويضات من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي تعرف مشاكل كثيرة واختلالات كبرى في مجال التسيير؛
- رفض تسديد الاقتطاعات التي صادق عليها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنة 2011 والتي تعتبر خارج القانون؛
 - إعادة النظر في هيكلة القطاع التعاضدي وتحويله إلى مؤسسة عمومية تخضع لوصاية الدولة، تسير من طرف مجلس إداري منتخب بطريقة ديمقراطية من بين المنخرطين، ويباشر التدبير الإداري من طرف مدير يستوفي شروط الكفاءة والنزاهة.
- مراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة الجماعية في إطار منظومة قانونية موحدة على غرار القانون الأساسي لرجال السلطة وكتاب الضبط و إدماج جميع الموظفين من السلم 5 إلى السلم 11، حسب الشواهد المحصل عليها.
- وضع منظومة أجور عادلة و منصفة و محفزة لموظفي الجماعات تضمن لهم العيش الكريم و تخول الرفع من القدرة الشرائية .
- اعتماد سياسة عقلانية في مجال تدبير الموارد البشرية للتمكن من إيجاد توازن بين المتطلبات المهنية والاختصاص، والحد من تدخل المستشارين في التسيير اليومي للمرافق الجماعية؛
- وضع برنامج محفز لإعادة الانتشار للحد من تضخم الأعداد، واتخاذ تدابير صارمة لمواجهة ما يعرف بظاهرة الأشباح بالإدارة الجماعية؛
- اعتماد آلية لتزويد المصالح اللاممركزة من فائض الموارد البشرية للجماعات؛
- مراجعة المراسيم والقوانين المتعلقة بإلحاق الموظفين والأعوان الجماعيين بحيث يمكن لهؤلاء الموظفين من الانتقال من جماعة إلى جماعة بدون أن يؤثر ذلك على صعوبة في وضعيته الإدارية والمالية ومراعاة لظروفه الاجتماعية وإعطاء الأسبقية للالتحاق بالأزواج، بإصدار منشور في هذا الصدد؛
- تمكين أطر وموظفي الجماعات الترابية من المغادرة الطوعية وبنفس شروط وامتيازات المغادرة الطوعية للإدارات العمومية والإسراع بتفعيل مشروع الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار بالجماعات الترابية بما يخدم المصلحة العامة.
- إصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد هيكلة المصالح الجماعية و التعويضات عن المهام يؤخذ فيها بعين الاعتبار المعايير الموضوعية من الاختصاص والتكوين والأقدمية ويتم الترشيح لهذه المناصب والاقتصار على الموظفين الجماعيين على أساس معايير موضوعية وشفافة واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص.
- إصدار مرسوم يرمي إلى إستفادة الكتاب العامين ورؤساء الأقسام والمصالح من السكن الوظيفي على غرار موظفي الدولة والمؤسسات العامة.
- مراجعة الفصل 202 من مدونة الانتخابات والسماح للموظفين الجماعيين للترشيح بالجماعات التي يزاولون فيها عملهم احتراما لمقتضيات الدستور، مع اعتبارهم أصحاب خبرة وتجربة؛ سيغنون التجربة الجماعية من جهة أخرى، والسماح للمتصرفين والمتصرفين المساعدين، التابعين للميزانية الداخلية، بانتخاب ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين بالمناطق النائية على غرار موظفي الإدارات العمومية.
- إصدار مرسوم يتم بموجبه تعويض الموظفين والأعوان الجماعيين العامين بالمناطق التي يتطلب العمل فيها في فصل الشتاء تحمل مصاريف إضافية من أجل التدفئة.

 
 صحافة اليوم (عن مراسلة في الموضوع)

تعليقات:
مهدي /المغرب 2013-08-31
هل هناك حل لمعاناة أطر المقاطعات (نظام وحدة المدينة)1)تسوية الوضعية الإدارية2)الإستفادة من جميع خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لرجال السلطة (+)وأطرالجماعات المحلية على السواء وخصوصا التعامل بالتساوي فيما يتعلق بمراكز الإصطياف او التفكير في لامركزة جميع الخدمات والمرافق التابعة للمؤسسة+ إعدة النظر في طرق انتقاء رؤساء المصالح حسب الكفاءة والمردودية وليس بناء على مبدأ"اباك صاحبي" أو "الرئيس باغي دياولوا اللي خدمة معاه في الحملة"
البريد الإلكتروني : MEHDI_OBSERV.@live.com

sa id /maroc 2013-06-29
massir hamily chahadat deug
البريد الإلكتروني : sour & hotmail.com

انس /اسايس الصويرة 2013-06-22
اتمنى التعجيل بانتقال الموظفين الجماعيين وخاصة الموظفين الذين يعملون في البوادي والجبال النلئية
البريد الإلكتروني :

احمد /ميسور 2013-03-29
الفئة المسلوبة الحقوق في المغرب هم الممرضون الدي رمت بهم الظروف الى التوظيف بالجماعات الترابية لانهم حرمو من التعويض عن الاخطار المهنية الدي استفاد منه الاطباء العاملين معهم في نفس المصلحة والداخلية تطبق على وضعيتهم الادارية مراسيم الخاصة بموظفي وزارة الصحة وتستثنيهم من المرسوم الخاص بالتعويض عن الاخطار المهنية اليس يااخواني القراء هدا هو الظلم كاملا مكمولا والسلام
البريد الإلكتروني : amin-_-krimou2013@hotmail.com

simo /ouarzazate 2012-03-31
salam je tiens vraiment d avouer qu on vient de lire est vraiment ce qu on veut la 1ere des choses c est de regulariser la situation des agents bac+2 bac+3 ainsi que les indemnites pour le monde rurale aussi bien les porteurs des diplomes en informatique qui n ont pas l occasion de regler avant decret mai 2011
البريد الإلكتروني : simo.zaky@hotmail.com

موظفة جماعية /اسفي 2012-03-25
ارى ان الفرج سياتي ان شاء الله على يد السيد وزير الداخلية العنصر لان حزب الحركة الشعبية لا يلد الا الرجال و النساء الاكفاء فاظن ان في عهده الموظف الجماعي لن يعاني ان شاء الله لا من حكرة او قهر او ميز سوف يحقق له جميع المطالب واولها الرقم التاجيري فلا يعقل ان الموظفين بجميع القطاعات يحملون رقم تاجيري الا الموظف الجماعي فنناشدك و نتوسل اليك ان ترد اعتبار الموظف الجماعي و نحن معك اينما كنت .
البريد الإلكتروني :

موظف جماعي مقهور /المغرب الحبيب 2012-03-24
اتمنى ان تجد هده الرسالة الصدر الرحب من السيد الوزير لتحقيق الحد الادنى من المطالب المدكورة، حتى يحس الموظف الجماعي بانسانيته داخل المجتمع والرفع من معاناته اسوة مع باقي الموظفين داخل منظومة الوظيفة العمومية، بالفعل ان الموظف الجماعي يعاني من القهر والميز والحكرة..........
البريد الإلكتروني : abdouab2@gmail.com

أضف تعليقك :
*الإسم :
*البلد :
البريد الإلكتروني :
*تعليق
:
 
 
     تقارير
     حوارات
     أخبار طنجة تطوان
     الرأي
     أخبار المغرب
     مجتمع
     ثقافة وإعلام
     فيديو
     الرياضة


>>التنمية في منظومة المجتمع المدني.. موضوع ملتقى عربي بتطوان
 
 
 
 
 
 

تقارير    حوارات    أخبار طنجة تطوان    الرأي    أخبار المغرب    مواعيد    مجتمع    ثقافة وإعلام    فيديو    الرياضة   
أخبار طنجة    أحداث طنجة    أخبار جهة طنجة تطوان


صحافة اليوم ، جميع الحقوق محفوظة © 2012  
Conception:  LINAM SOLUTION
Partenaire:aladabia cinephilia