علمت صحافة اليوم أن الوكيل العام للعام، سيحقق هذا اليوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، مع نائب وكيل الملك "ن.ب" المعتقل بسجن المحلي "ساتفيلاج" في طنجة على خلفية القبض عليه متلبسا برشوة.

ووفق مصدر قضائي فإن دفاع المتهم سيحاول تفنيد إعتقاله "متلبسا" برشوة، خصوصا وأن المبلغ المالي الذي حجز بحوزته، كان في سيارة المواطن البريطاني ذو الأصل التونسي، ما ينفي عنه " حالة التلبس".

من جهة أخرى أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية بطنجة، عن مراقبتها لمحاكمة "ن.ب"، مؤكدة دعمها لمسلسل الإصلاح القضائي، بهدف الوصول لقضاء مستقل ونزيه.

للتذكير اعتقلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة (ن. ب.)، في حالة تلبس أثناء تلقيه رشوة، فاقت العشرين مليون سنتيم ، يوم الأربعاء 19 يناير الجاري، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في طنجة، حيث كان في جلسة مع مستثمرين من تونسيين بجنسية بريطانية بمنطقة "أشقار". وقد أشرف على عملية الاعتقال أحد نواب الوكيل العام نظرا للامتياز القضائي الذي كان يحظى به (ن.ب).

ووفق تقارير إعلامية فإن وزير العدل والحريات الجديد مصطفى الرميد، قد أشرف بنفسه على هذه العملية، خصوصا بعد تلقيه شكاية من طرف المستثمرين "التوانسة".