في خطوة خطيرة تعكس مدى الواقع البئيس الذي آلت إليه الأمور في كلية الحقوق بطنجة، أقدم الأستاذ عبد الجليل اللوحمادي، رئيس شعبة الإجازة المهنية تخصص المحاسبة والمالية، على حرمان طلبة من اجتياز امتحانات مادة "البيئة الاقتصادية" التي يدرسها لهم، ووصلت به الصفاقة إلى حد منعهم بالقوة من دخول قاعة الامتحان.
هؤلاء الطلبة المسجلون في هذا التخصص، والذين يتابعون دراستهم بشكل عادي منذ بداية الموسم الدراسي وسبق واجتازوا امتحانات جميع المواد، تفاجأوا صبيحة يوم الخميس 26 يناير 2012، بالتصرف الغريب وغير القانوني للأستاذ اللوحمادي الذي زاد الطين بلة وادعى في محاولة منه لتبرير سلوكه اللاتربوي بكونه ينفذ تعليمات من إدارة الكلية، وهو ما اعتبره الطلبة خسة ودناءة من هذا الأستاذ للإيقاع بينهم وبين الإدارة.
بعض الطلبة الذين حضروا واقعة منع زملائهم من ولوج قاعة الامتحان، أكدوا لـ "صحافة اليوم" أن الأمور وصلت إلى درجة من الاحتقان كادت تتطور إلى تشابك بالأيدي لولا رزانة وتعقل الطلبة الممنوعين الذين ترفعوا عن جعل رد فعلهم في مستوى انحطاط فعل أستاذهم اللوحمادي.
وفي اتصال لهم مع "صحافة اليوم"، استنكر بعض الطلبة الممنوعين بشدة ما بدر عن اللوحمادي الذي قالوا أنه فوت "مقاعدهم الدراسية" لطلبة آخرين من ذوي الأرصدة البنكية والامتيازات الخاصة. في إشارة منهم إلى وجود أكثر من طالب لديه نفس رقم التسجيل بشعبة الإجازة المهنية تخصص المحاسبة والمالية.
نفس الطلبة قدموا لـ "صحافة اليوم" تواصيل مصادق عليها موقعة من طرف الأستاذ اللوحمادي تفيد بنجاحهم وقبولهم في الشعبة المذكورة، واستغربوا الدافع لمنعهم من اجتياز الامتحان رغم أنهم رضخوا لما أسموه "فرض شراء الكتب" ومن بينها كتابان للوحمادي أحدهما باللغة الفرنسية ولا علاقة له بالمقرر على حد قولهم.
هذا، وقد بادر هؤلاء الطلبة إلى صياغة شكاية في الموضوع وجهوها إلى كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان السيد حذيفة أمزيان وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي. الشكاية التي تلقت "صحافة اليوم" نسخة منها، طالبت بفتح تحقيق في كل الخروقات والتجاوزات التي تشهدها كلية الحقوق بطنجة وخصوصا في شعب الإجازة المهنية وبالذات تخصص المحاسبة والمالية.
إلى ذلك، وارتباطا بنفس الموضوع، علمت "صحافة اليوم" من مصادر متطابقة أن اللجنة العلمية التي أشرفت على عملية اجتياز مباريات ولوج مسلك الإجازة المهنية تخصص المحاسبة والمالية ضمت ضمن أعضائها أساتذة غير مرسمين في كلية الحقوق وتم اختيارهم من طرف الأستاذ اللوحمادي شخصيا حيث تربطه بهم مصالح وعلاقات متشابكة. وقد تم تقسيم هذه اللجنة العلمية إلى ثلاث أو أربع لجينات ضمت كل لجينة أستاذين إثنين، ومن بين هذه اللجينات لجينة أثارت الكثير من اللغط وحامت حول "علميتها" الأسئلة والشكوك حيث ضمت الأستاذ عبد الجليل اللوحمادي وحرمه الأستاذة سعيدة العثماني التي تدرس بنفس الكلية. وقد علق أحد الظرفاء حينها على ذلك بالقول "هادي لجنة زوجية ماشي علمية". الطريف في الأمر أن كل الطلبة الذين تباروا عند "اللجنة الزوجية" نجحوا في الاختبارات وتم قبولهم ولا خوف عليهم ولا هم يرسبون.
من جهة أخرى، حصلت "صحافة اليوم" على أكثر من وثيقة رسمية جميعها عليها خاتم وتوقيع رئيس شعبة الإجازة المهنية تخصص المحاسبة والمالية، الأستاذ عبد الجليل اللوحمادي، وكل وثيقة تضم لائحة بأسماء مختلفة لطلبة يحملون نفس أرقام التسجيل بالإضافة إلى كون بعضهم موظفين وبعضهم لهم تخصصات لا تمكنهم من ولوج الشعبة المذكورة وبعضهم مجرد "طلبة أشباح" لأن أسماءهم لم تدرج أصلا في محاضر اللجنة العلمية (تتوفر الجريدة على نسخ منها) مما يطرح تساؤلات عن كيفية قبولهم ومن خول لهم الحصول على شهادة إدارية من الكلية تثبت متابعتهم لدراستهم في الشعبة المذكورة.
أسئلة كثيرة ومشروعة، والإجابات الشافية عنها ستفسر بوضوح سبب تخلف كلية الحقوق بطنجة في تصنيفها وسبب افتقارها لأي إنجاز علمي أو أكاديمي وانعدام أي فرص فيها لطلبة يبتغون التميز والارتقاء، كما ستفسر غياب المشاريع البحثية لأساتذة فضلوا بيع سمعتهم عبر كتبهم. أساتذة يعانون انفصاما خطيرا عن واقع كليتهم ولا يصلحون البتة لرئاسة حضانة تعليمية فما بالك بشعبة في كلية.
