تراجعت حرية الصحافة في المغرب بـثلاث دراجات لتنتقل من المرتبة 135 إلى 138 عالميا، حسب التقرير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، الذي أشار إلى مواصلة السلطات المغربية اعتقالها للصحفي رشيد نيني  وتبنيها إلى جانب عدد من الدول العربية لإجراءات ساهمت في تدني حرية الصحافة، ووفق التقرير فإن القمع كان من أبرز عناوين سنة 2011، لأن الديكتاتوريات تخشى الإعلام.

التقرير أيضا كشف عن تقدم مهد الربيع العربي تونس بـ 30 درجة لتنتقل إلى الرتبة 134، فيما تراجع البحرين بـ 29 درجة لتحتل الرتبة 173 بسبب قمعها للحركة الديمقراطية، الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لمصر والتي تراجعت بـ 39 مرتبة لتصل إلى المركز 166، في حين حلت موريتانيا الأولى عربيا على مستوى حرية الصحافة والـ 67 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة 78، ثم لبنان 93، وحسب التقرير فإن احتلال إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية، للمراكز الأخيرة لم يشكل أي مفاجأة  لما تمثّله من ديكتاتوريات مطلقة تنتفي معها الحريات العامة.

إلى ذلك أوضح تقرير "مراسلون بلا حدود" إلى أن معظم التطورات التي شهدها العالم سنة 2011، بدأت في الفترة الأخيرة تعرف تراجعا، لاسيما مع بروز هشاشة الحريات التي حققها المواطن، ما يؤكد أن هذه الحريات يمكن حذفها ومحوها بكل سهولة.

وردا على هذا التقرير صرح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة لجريدة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، استند على معطيات سابقة لمسار الإصلاح والتحول الديمقراطي، واعتبر أن هناك الآن مكتسبات دستورية جديدة، تهم حرية ممارسة الصحافة، في إطار من المسؤولية واحترام القانون، كما أن البرنامج الحكومي أقر سلسلة من الضمانات والتوجهات وأضاف أن هذه الإجراءات ستمكن المغرب من تحسين وضعيته في التصنيف العالمي.