اقتحم بحارة شركة "كوماناف فيري" الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم، مقر شركة "كوماريت" التابعة لعمدة طنجة السابق سمير عبد المولى يوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، احتجاجا على خرق بنود تفويت "كوماناف" لعبد المولى والإضرار بمصالحهم. 

البحارة كانوا قد أكدوا "لصحافة اليوم" يوم الثلاثاء 31 يناير الماضي، أنهم سيعملون على التصعيد، خصوصا مع مواصلة الشركة المعنية تجاهلها لمطالبهم، مستنكرين في الوقفة الإحتجاجية سياسة التهميش والضرب بعرض الحائط لشعارات دولة الحق والقانون والعهد الجديد، كما رددوا عدة شعارات تطالب بتدخل الملك محمد السادس، على شاكلة "يا أمير المؤمنين أجي تشوف الضالمين، ويا أمير الفقرا علاش حنا فقرا".

واستنادا على البيان الذي حصلت "صحافة اليوم" على نسخة منه، والموجه للرأي العام أوضح البحارة أن "تقسيم شركة كوماناف إلى كوماناف كارغو و كوماناف فيري وتحرير محضر اتفاق بتاريخ 28 فبراير 2008، يضمن جميع الحقوق والمكتسبات للشغيلة في الإطار الجديد، غير أن التفويت تزامن مع إضراب الضباط بكل من شركتي كوماناف كارغو و كوماناف فيري بشأن تقسيم العمال وتنصيبهم بإحدى هاتين الشركتين، مع العلم أن ذلك تم دون أي استشارة معهم أو مع النائب عنهم، لأنه قيل لنا بأن شركة كوماريت التي يملكها سمير عبد المولى، فوض لها تسيير كوماناف فيري "فقط" في ما يخص بيع التذاكر وكل ما يتعلق بـ الفندقة، بينما الضباط والبحارة فمحسوبين على كوماناف، أما ما يتعلق ببيان الأجرة والملفات الاجتماعية  فتعود لكوماناف، الشيء الذي جعلنا نعتقد أن تلك العملية مؤقتة، إلا أننا بدأنا نشعر بتدخل في مكتسباتنا الاجتماعية تدريجيا إلى يومنا هذا، حتى قيل لنا أنكم أصبحتم تابعين لعبد المولى صاحب شركة كوماريت".

نفس البيان أشار إلى "تسريح حوالي 300 فندقي سنة 2009 دون مبرر لا زالوا إلى حد الآن من دون عمل الشيء الذي جعلهم طيلة 3 سنوات يطالبون باسترجاع عملهم المشروع، وللعلم فإن الفصل 1 (التصريح بعدد العمال في محضر اتفاق التفويت) ينص أن كوماناف تصرح ابتداء من 31 دجنبر 2007 بتشغيلها لحساب كوماناف فيري عدد 173 بحارا و594 فندقي مع الحفاظ لهم بجميع مكتسباتهم الاجتماعية".

البحارة أكدوا بأنهم وفور علمهم أنهم تعرضوا "للنصب" وتم التحايل عليهم عبر شتى أساليب الكذب، لجاؤا إلى مدير شركة كوماناف السيد منضور، هذا الأخير قال لهم "أنتم لا صلة لنا بكم لقد أصبحتم تابعين لشركة كوماريت"، مشيرين إلى أنهم باشروا وقتها بالمطالبة بحقوقهم من خلال مراسلات، وجهت للمسؤولين عن القطاع من وزارة النقل ومديرية التجارة إلى وزارة الداخلية والوزير الأول وكل السلطات المحلية، لكن من دون جدوى.

إلى ذلك تلى هذا التحرك مجموعة من التحركات الاحتجاجية بهدف الوصول إلى حل لقضيتهم، غير أن  الشركة حسب البيان، تدعي في كل مناسبة معاناتها من أزمات مالية، من أجل تسريح البحارة وعدم منحهم مستحقاتهم، مضيفين أن الشركة عمدت إلى توقيف البواخر واحدة تلوا الأخرى "بحجة" الديون ونهج سياسة التقشف والتجويع، ما أدى إلى تدهور حالة البحارة المادية والمعنوية وتقليص الأجور وإلغاء المنح...

البحارة من جهة أخرى يؤكدون بأنهم مستعدون لمباشرة عملهم في حال تم احترام بنود الاتفاقية الموقعة، محملين إدارة كوماناف فيري، مسؤولية كل ما سيترتب عن هذه الوضعية.